شركــة مطــار البحريــن تخصــص مركز اتصــال جديدا في المطــار

في إطار جهود شركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي المتواصلة لتطوير خدمة العملاء في مطار البحرين الدولي، وقع محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي للشركة ومحمد القائد رئيس مجلس إدارة صلة الخليج المتخصصة في إدارة العملاء وخدمات مراكز الاتصال اتفاقية تشغيل مركز اتصال جديد لمطار البحرين الدولي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين. 

وبموجب هذه الاتفاقية ستكون صلة الخليج مسؤولة عن تخصيص فريق من الموظفين المؤهلين والناطقين باللغتين العربية والإنجليزية بالرد على جميع المكالمات العامة الواردة والمتعلقة بمعلومات الطيران ومرافق المطار وخدماته المختلفة كبديل للنظام الصوتي التفاعلي الحالي، بالإضافة إلى مركز الاتصال، ستكون صلة الخليج مسؤولة أيضًا عن نظام الصوت الإعلاني في المطار والتحديثات على نظام عرض معلومات الرحلات الجوية التي تعرض تفاصيل حالة الرحلات الجوية على المسافرين. 

وبهذه المناسبة، أكد البنفلاح أن هذه الاتفاقية تأتي كجزء لا يتجزأ من استراتيجية شركة مطار البحرين وأهدافنا الرامية إلى التطوير المستمر في تقديم خدمات متميزة لعملائنا في مطار البحرين الدولي، وسيقوم التشغيل الفعال لمركز الاستعلامات بدور بارز في المساعدة على تحقيق هذه الأهداف المهمة. متطلعا إلى العمل مع شركة صلة الخليج، لتطوير إحدى أهم وسائل خدمة العملاء في المطار، ونحن واثقون من تقدير عملائنا للتحسينات الفورية على خدمات مركز الاتصال بالنظر إلى الخبرة الاستثنائية التي تمتاز بها شركة صلة الخليج ومستوى ما تقدمه من خدمات.

ومن جانبه قال محمد القائد: «من خلال الاستثمار الضخم في البنية التحتية المتقدمة والفهم الأساسي لعمل الشركة، تتطلع شركة صلة الخليج، وليدة الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، إلى هذه الشراكة الاستراتيجية. وبصفتنا مزودًا متكاملاً لحلول تجربة العملاء في شركة مطار البحرين، نسعى إلى تحقيق أفضل الممارسات الدولية لتقديم خدمات عالمية المستوى».

أعلن النائب العام السعودي عقد الجلسة الأول

صرح المهندس كاظم عبد اللطيف مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة ستبدأ خلال الربع الأول من العام الحالي الجديد في تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من تركيب عدادات الوقوف الجديدة بعد ان تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على السادة/ أوال بلاستيك بتكلفة تبلغ 388 ألف دينار بحريني.

وأضاف المهندس كاظم عبد اللطيف أن هذه المرحلة تشمل تركيب 160 جهاز عداد وقوف من نوع ( ) ليغطي حوالي 2400 موقفاً موزعاً على 9 شوارع تجارية في محافظة المحرق و4 شوارع تجارية في المحافظة الجنوبية، حيث جاء ذلك بناءً على قرار معالي وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2017 بشأن تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ووزارة المالية.

وقال مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق أن هذا المشروع يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات من خلال زيادة استعمال المواقف وبالتالي توفير عدد كاف منها، كما يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتقليل الازدحام وزيادة انسيابية الحركة المرورية، ومنع استغلال واحتكار المواقف من خلال حجزها لفترات طويلة.

وذكر المهندس كاظم عبد اللطيف بأن العدادات المستخدمة ذات مواصفات عالمية متطورة حيث تعمل بالطاقة الشمسية مما يغني عن أية توصيلات كهربائية، كما يمكن لعداد واحد أن يخدم 15 موقفاً للسيارات ويمكن برمجة ومتابعة عمل العداد وإصدار تقارير دورية عن طريق جهاز الحاسب الآلي بالإضافة إلى أنها تعمل الكترونياً بالعملات المعدنية وببطاقات خاصة سيتم إصدارها لاحقاً بعد تعميم التجربة، ويمكن برمجتها بعدة لغات عالمية. الجدير بالذكر انه ستحتسب تعرفة 200 فلس للساعة الواحدة طوال أيام الأسبوع، كما ستكون فترة الاستخدام للعداد من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، حسب ماجاء في قرار معالي وزير الداخلية المذكور أعلاه.

ى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة عن بيان النائب العام السعودي قوله إن الجلسة عقدت بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض، للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 11، بحضور محاميهم.

وأضاف البيان أن "المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل". وتابع: "بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".

و"في إطار ذلك، تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، التي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك".